قیمتگذاری دستوری
آرش
محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در
پاسخ به پرسش صمت گفت: گاهی فضای کشور یکی از بازدارندههای سرمایهگذاری
خارجی است. نوسان سیاسی و اقتصادی کشور تهدیدی برای این امر بهشمار
میرود. بهطور نمونه در زمان تحریم هر کس که در ایران سرمایهگذاری کرده
بود به نوعی سرمایهاش در کشور بلوکه شد زیرا راهکار قانونی برای خروج پول
از کشور وجود نداشت.
وی ادامه داد: موضوع دیگر مسئلهای است که پیش از
این بارها تکرار شده است؛ اینکه قطعهسازان داخلی با مشکل نقدینگی روبهرو
هستند و بهدلیل مطالبات سنگینی که دارند توان تامین نقدینگی و سرمایه در
گردش آینده را ندارند و قطعهسازان خارجی نمیتوانند با این فضای کسبوکار
در ایران فعالیت داشته باشند.
او افزود: البته شرکتهای معدودی با قطعهسازان داخلی قراردادهای همکاری مشترک (جوینتونچر) بستهاند و در حال فعالیت هستند.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به قیمتگذاری دستوری گفت: شاید یکی از مهمترین دلایل نیز قیمتگذاری دستوری خودرو
باشد که بر قیمتگذاری قطعات نیز تاثیر مستقیم گذاشته است، به این ترتیب
خودروسازان، قیمتهایی را که دستوری است به قطعهسازان تحمیل میکنند.
قوانین پیچیده اقتصادی کشور
محبینژاد
بیان کرد: در کشورهای صنعتی اینگونه نیست که مطالبات قطعهسازان ۴ تا ۱۱
ماه عقب بیفتد. روال مرسوم در دنیا این است که مطالبات در مدت یکماه
پرداخت شود. بهطور نمونه در امریکا این مطالبات بین یک تا ۲ ماه و در ژاپن
کمتر از یک ماه پرداخت میشود. از سوی دیگر هزینههای مالی در این کشورها
بسیار پایین است، بدین ترتیب اگر مطالبات به موقع نیز پرداخت نشود شرکت
قطعهساز به راحتی میتواند تسهیلات دریافت کند.
دبیر انجمن تخصصی
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در ادامه به قوانین چالشی کشور
اشاره کرد و گفت: قوانین پیچیده مالیات و دارایی و... رغبت سرمایهگذاران
خارجی را برای مشارکت با قطعهسازان ایرانی کاهش داده است.
به گفته وی، شرایط فضای کسبوکار، طولانی بودن زمان پرداخت مطالبات، بهرههای سنگین بانکی، قیمتگذاری دستوری خودرو
و نبود سازوکار نوین بانکی که باعث شده بانکها همچنان به شیوه سنتی
فعالیت داشته باشند، از موانع مشارکتهای بینالمللی و سرمایهگذاری مشترک
در صنعت قطعه کشور است.
او افزود: با وجود این مشکلات برخی سرمایهگذاران خارجی با همتایان ایرانی خود با ۵۱درصد سهم وارد مشارکت شدهاند.
حرکت صنعت قطعه همگام با خودرو
آنچه بهعنوان موانع مشارکتهای بینالمللی برای صنعت قطعه کشور بیان شد در بیشتر موارد شامل صنعت خودرو نیز میشود اما در چند ماه اخیر این صنعت فعالیت گستردهای در بحث مشارکتهای بینالمللی خود داشته است. علت چیست؟ محبینژاد در پاسخ به این پرسش گفت: با توجه به حجم فعالیت صنعت خودرو کشور این قراردادها چشمگیر نیست و انتظارها بیشتر از این است. البته موفقیتهای خوبی بهدست آمده اما ظرفیت ما بالاتر است. باید توجه داشت که فروریختن دیوارهای مجازی تحریم، در جامعه اقتصادی و بهویژه صنعت خودرو، تحرک و امید ایجاد کرده و برجام چاشنی شلیک صنعت خودرو به اهداف ۱۴۰۴ است. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: به تعداد تفاهمنامههای خودرویی در صنعت قطعه نیز فعالان این صنعت تفاهمنامه با همتایان خود دارند. در نتیجه هر چقدر خودروسازان در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند قطعهسازان نیز امکان مانور بیشتری خواهند داشت.
محبینژاد تصریح کرد: در بحث مشارکتهای بینالمللی بخش زیادی مربوط به سیاستگذاریهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سپس سیاستهای برخی خودروسازان را میطلبد.